ب ) تدارك مقدار باقيمانده‌ى از مصلحت ممكن نيست . در اين صورت : « 1 » اوّلا : انجام مأمور به اضطرارى مجزى است . ثانيا : بدار بر مكلّف جايز نيست چون بدار مستلزم تفويت مقدارى از مصلحت است كه تدارك آن ممكن نيست و لذا صبر كردن تا آخر وقت واجب است مگر بدار داراى مصلحت اهم باشد . اشكال : اگر مأمور به اضطرارى مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى اختيارى نيست و از طرف ديگر تدارك باقيمانده‌ى از مصلحت نيز ممكن نيست فلا مجال لتشريع المأمور به الاضطرارى و لو فى آخر الوقت بل اللّازم عدم تشريعه و استيفاء الغرض من القضاء . جواب : مأمور به اضطرارى اگرچه مفوّت مقدارى از مصلحت است ولى مكلّف با انجام آن ، مصلحت وقت را ادراك نموده است كه اين مقدار مصلحت بيش از مقدار مصلحتى است كه با قضاء به دست مىآيد فلذا لا مانع من تشريعه . خلاصه بحث اوّل : مأمور به اضطرارى 1 ) مشتمل بر تمامى مصلحت 2 ) مشتمل بر مقدارى از مصلحت - 1 ) تدارك باقى ممكن - 1 ) مقدار باقى واجب التدارك 2 ) مقدار باقى مستحّب التدارك - 2 ) تدارك باقى غير ممكن بحث دوم : بحث اثباتى يعنى بيان مقتضاى دليل مأمور به اضطرارى از حيث اجزاء و عدم اجزاء . توضيح : مقتضاى اطلاق دليل مأمور به اضطرارى ( مقيّد نشدن به اين‌كه بعد از

--> ( 1 ) - حكم اين صورت با عبارت و كذا لو لم يكن وافيا . . . بمصلحة الوقت بيان شده است .